الشرط الخامس ان مدينة مصر ان أمكن ذلك يكون خلوها ببحر أربعين يوم . وأكثر ما يكون مدة خمسة وأربعين [ 659 ] يوما من امضا الشروط المذكورة الشرط السادس انه لقد وقع الاتفاق صريحا على أن الباب الاعلى يصرف كل اعتناه في ان الجيش الفرنساوي الموجود في الجهة الغربية من بحر النيل . عندما يقصد الذهاب بكامل ما له من السلاح والذهاب بالعزال نحو معسكرهم . لا تصير عليه مشقه ولا أحدا يشوش عليه ان كان ذلك مما يتعلق بشخص كل واحد منهم . أم [ بالمتعته ] أم باكرامه . وذلك أم من قبل أهل البلاد أم من جهة العسكر السلطاني العثماني الشرط السابع وحفظا لاتمام الشرط المذكور أعلاه . وملاحظته لمنع ما يمكن وقوعه من الخصام والمعاداه . فلا بد من استعمال الوسايط . في ان عسكر الاسلام يكون دايما مبتعدا عن عسكر الفرنساويه . الشرط الثامن من بعد تقرير وامضا هذه الشروط فكلمن كان من الاسلام أم من باقي الطوايف من رعايا الباب الاعلى بدون تمييز الاشخاص أوليك الواقع عليهم الضبط . أم الذين واقع عليهم الترسيم في بلاد فرانسا أم تحت امر الفرنساويه بمصر . يعطى لهم الاطلاق والعتق . وبمثل ذلك كل الفرنساويين في كامل البلدان والاساكل من مملكة العثمانية . وكل كامل ذلك الاشخاص من أيما طايفة كانت . أوليك الذين كانوا في تعلق خدمة المراسلات والقناصل الفرنساويه لا بد من انعتاقهم . الشرط التاسع فترجيع الأموال والاملاك المتعلقة بسكان البلاد والرعايا من الفريقين أم مبالغ أثمانها لأصحابها . فيكون الشرع به حالا من بعد خلوص مصر . والتدبير في ذلك يكون بيد الوكلا في إسلامبول . المقامين بوجه من الفريقين لهذا القصد . الشرط العاشر فلا يحصل التشويش لا من سكان الأقاليم المصرية من اى ملة كانت . وذلك في اشخاصهم . ولا في أموالهم نظرا إلى ما يمكن ما يكون قد حصل من الاتحاد ما